عادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية إثيوبيا وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
ويعد هذا القرار استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة ساند.
